وزيرة المالية: تحقيق 'العدالة الجبائية' هدفنا

أكدت وزيرة المالية، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن إصلاح المنظومة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي يعدّ من الأولويات، مشددة على أن العمل في هذا المجال متواصل ويتم بالتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية.

وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد الموازي يضر بالاقتصاد الوطني وينخر مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن مقاومته تتم في إطار عمل مشترك بين مصالح الجباية والديوانة ووزارة الداخلية، بهدف الحد من التهرب الضريبي وإدماج الأنشطة غير المنظمة في الدورة الاقتصادية الرسمية.

وفي ما يتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية، شددت الوزيرة على أن الغاية الأساسية هي تحقيق العدالة الجبائية، بما يضمن مساهمة جميع المطالبين بالأداء في تحمل الأعباء الضريبية، مؤكدة أن الجباية لا ينبغي أن تقتصر على المؤسسات التي تلتزم بدفع الضرائب، بل يجب أن تشمل كل من يتوجب عليه دفعها.

وأضافت أن بعض أصحاب المهن غير التجارية لا يقومون بخلاص الضرائب المستوجبة كما ينبغي، داعية إياهم إلى تسوية وضعياتهم الجبائية.

وأكدت وزيرة المالية أن الدولة لا تتحرك إلا عندما ترصد حالات عدم الامتثال الجبائي، معتبرة أن الهدف من عمليات المراقبة ليس استهداف أشخاص أو مؤسسات أو فئات بعينها، وإنما ضمان احترام القانون وتحقيق المساواة بين جميع دافعي الضرائب.

كما شددت على أن المراقبة الجبائية يجب أن تكون "مرشدة ورشيدة"، لتكريس مبادئ العدالة.